ملخص: الدورة الأولى : الحكومة تتابع مراحل إصدار القانون

1)تتشكل الحكومة من الوزير الأول والوزراء وتعين من قبل الملك:

من خلال الفصل 59 من الدستور فإن الحكومة تتشكل من الوزير الأول وباقي الوزراء، ويتم تعيينهم من قبل الملك باقتراح من الوزير الأول، وتضم الحكومة:

  ولكل وزارة هيكل إداري مركزي وجهوي وإقليمي ومحلي تابع لها.

2)تمارس الحكومة اختصاصات كثيرة ويتم عملها داخل تشكيلتين:

   بصفته رئيسا للحكومة يتحمل الوزير الأول مسئولية تنسيق أعمال الحكومة أي السلطة التنظيمية من خلال إصدار المراسيم والمقررات التنظيمية، كما له حق اقتراح القوانين، وله أن يفوض بعض هذه المهام للوزراء. ويتم العمل الحكومي داخل تشكيلتين:

-المجلس الوزاري: يترأسه جلالة الملك لدراسة السياسة العامة والقضايا الكبرى ومشاريع القوانين مثل: مشروع المخطط و مشروع قانون المالية  أو الإعلان عن حالة الحرب....

-المجلس الحكومي: يعقدأسبوعيا تحت رئاسة الوزير الأول لدراسة قضايا تسييرالشؤون الإدارية والتقنية السياسة الخارجية و تنسيق أعمال الوزارات..

3) يمر إصدار القوانين بعدة مراحل قبل تنفيذها:(قانون المالية كنموذج) :

1)يتم إعداد مشروع القانون 2) يعرض لمناقشة في مجلس وزاري 3)يوضع المشروع لدى مكتبي البرلمان 4) دراسة المشروع في لجن مختصة (اقتراح تعديلات) 5) مناقشة المشروع داخل البرلمان والتصويت عليه 6) بعد الموافقة عليه يرفع لجلالة الملك قصد الأمر بتنفيذه 7) ينفذ القانون من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد نشره في الجريدة الرسمية.