مقدمة: تتعرض حقوق الانسان لعدة انتهاكات يجب على الدولة والمجتمع المدني حمايتها وأنصاف المحرومين منها. فمال هي مظاهر انتهاك حقوق الانسان؟ وما هي الجهات المسؤولة عن حماية هذه الحقوق؟
1-تتعدد مظاهر انتهاك حقوق الانسان
• من أمثلة الحقوق التي يتم انتهاكها، نجد
الحقوق المدنية: حيث يرفض بعض الآباء الاعتراف بأبوة مواليدهم من طليقاتهم وعدم تسجيلهم في دفتر الحالة المدنية، رغم أن مدونة الأسرة تنص على أن الآباء عليهم حماية حياة وصحة أبنائهم من الحمل حتى بلوغهم سن الرشد، وتثبيت هويته والحفاظ عليها.
• الحقوق الاجتماعية: رفض بعض المديرين تسجيل التلاميذ في سجل المدرسة عند بلوغهم سن التمدرس (السادسة).رغم أنه من حق جميع الأطفال التمدرس منذ ست سنوات إلى غاية بلوغ سن الشغل القانونية.
وهناك نماذج كثيرة لحالات انتهاك حقوق الانسان مثل: قمع حرية الصحافة / المنع من جواز السفر / تفشي البطالة / نقص الخدمة الصحية / الاعتقال السياسي بسبب الرأي / تضييق الحرية النقابية...
2-تتعدد المؤسسات التي تضمن حماية الحقوق الدستورية.
تختلف هذه المؤسسات حسب طبيعة ومصدر الضرر:
• إذا كان مدنيا فهناك المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ثم المجلس الأعلى.
• إذا كان تجاريا فهناك المحاكم التجارية.
• إذا كان مصدر الضرر الدولة أو المؤسسات العمومية، فهناك المحاكم الإدارية.
3- التدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري واسترجاعه
üرصد حالة خرق الحق الدستوري: تشخيص الحالة - تحديد نوعية الحق الذي ينتمي إليه الضرر،ثم تحديد الجهة التي خرقت الحق الدستوري.
üالتعريف بالحالة: جمع الوثائق - تثبيت الأدلة- طلب الاستشارة القانونية من محامي أو جمعية مختصة.
üعرض الحالة على الجهة المختصة: الاتصال بالوكيل (المحامي) - تقديم التقرير للجهات المختصة ثم توكيل محامي للدفاع من أجل استرجاع الحق.
خاتمة: لا تزال حقوق الانسان في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك رغم المجهودات المبذولة من طرف جميع الفاعلين وذلك بسبب تفشي المحسوبية والزبونية وغياب الضمير المهني والشعور بالمسؤولية.